hadjoudja amal

 إن القانون الجنائي للشركات ليس تقنينا مصدرا من المشرع، بل هو تجميع لمجموعة من النصوص المتفرقة المرتبطة بالعلاقة بين القانون الجنائي والشركات حيث يشتمل على كل مايتعلق بالشركات و الأنظمة التي تحكمها في الشق الجنائي وينظم السياسة الجنائية فيها من حيث التجريم والعقاب والإجراءات الجزائية المتبعة في تسييرها وتنظيمها، فقد خرج القانون الجنائي للشركات عن المبادئ الأساسية للقانون الجنائي، وجل أحكامه كان مصدرها الإجتهاد القضائي، و قد حاول المشرع مسايرة التشريعات الحديثة فيما يتعلق بالقانون الجنائي للشركات رغم أنه لم يخطو خطوة جريئة للحد من التجريم كما أنه خرج عن مبدأ شخصية المسؤولية والعقاب.